إشعار قانوني
المعلومات المنشورة وفقًا لمتطلبات الإفصاح المعمول بها في الاتحاد الأوروبي والوطنية، ولا سيما المادة 5 (1) من توجيه الاتحاد الأوروبي 2000/31/EC ("التوجيه بشأن التجارة الإلكترونية") كما تم نقلها إلى دولتك العضو، ومتطلبات المعلومات المطبقة على عقود المسافة بموجب المادة 8 من توجيه الاتحاد الأوروبي 2011/83/EU بشأن حقوق المستهلك.
1. مورد المتجر
تسوق مارتاس
أورير تامراج
0000 أكادير
المغرب
الهاتف : 0657980593
البريد الإلكتروني : [email protected]
2. السجل التجاري/الضريبي
- رقم تسجيل الشركة: 0000
- رقم التعريف الضريبي: 1234
3. الممثل القانوني
الأشخاص المخوّلون بتمثيل الشركة: انظر قائمة الأشخاص المذكورين في السجل التجاري أعلاه. للاستفسارات الروتينية، يُرجى استخدام بيانات الاتصال الواردة في القسم 1.
4. مدير محتوى المتجر
وفقًا للقواعد الوطنية المعمول بها: مراكز التسوق ، على العنوان المذكور في القسم 1 أعلاه.
5. حل النزاعات عبر الإنترنت
وفقًا للمادة 14(1) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 524/2013، توفر المفوضية الأوروبية منصة إلكترونية لحل النزاعات (ODR) متاحة على الرابط التالي: https://ec.europa.eu/consumers/odr . عنوان بريدنا الإلكتروني المخصص لهذه المنصة هو [email protected] . لسنا ملزمين، ولا نلتزم حاليًا طواعيةً، بالمشاركة في إجراءات حل النزاعات أمام هيئة تحكيم المستهلك.
6. مسؤولية المحتوى الخاص
تم إعداد محتوى المتجر بعناية. ومع ذلك، لا يمكننا ضمان دقته أو اكتماله أو تحديثه في كل تفاصيله. بصفتنا مزود خدمة، نتحمل مسؤولية محتوانا الخاص على هذه الصفحات وفقًا للقانون العام.
7. مسؤولية الروابط
يحتوي المتجر على روابط لمواقع إلكترونية خارجية تابعة لأطراف ثالثة، ومحتواها خارج عن سيطرتنا. لذا، لا نتحمل أي مسؤولية عن محتوى هذه المواقع. يتحمل مزود الخدمة أو مشغل الصفحات المرتبطة المسؤولية الكاملة عن محتواها. لقد فحصنا الصفحات المرتبطة بحثًا عن أي انتهاكات قانونية محتملة وقت إنشاء الروابط، ولم يظهر أي محتوى غير قانوني آنذاك. لا يُعدّ الرصد المستمر لمحتوى الصفحات المرتبطة أمرًا منطقيًا دون وجود مؤشرات محددة على وجود انتهاك. عند الإبلاغ عن أي انتهاكات، سنقوم بإزالة هذه الروابط فورًا.
8. حقوق النشر
تخضع المحتويات والأعمال المنشورة على هذه الصفحات، والتي أنشأها مشغل المتجر، لقوانين حقوق النشر المعمول بها. ويتطلب نسخها أو معالجتها أو توزيعها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال بما يتجاوز حدود قانون حقوق النشر موافقة خطية من المؤلف أو المبدع المعني.
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2026